أصوات نيوز/
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الثلاثاء، حكمها في حق إطار في إحدى القنصليات المغربية في الديار الإيطالية توبع في حالة اعتقال على خلفية تورطه في اختلاس أموال عمومية.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد لحية، مؤاخذة المتهم من أجل جناية اختلاس أموال عامة، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبراءته من جناية تبديد أموال عامة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد قرر إيداع المتهم السجن المحلي “بوركايز”، مع إحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك على خلفية تورطه في قضية كبيرة تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية”، حيث اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق.
وأحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس المتهم على الوكيل العام للملك بالمدينة بعد إلقاء القبض عليه من طرف الشرطة الفرنسية لكونه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، وذلك على خلفية تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
