اجتمعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بالغرفة الأولى، أمس الأربعاء، لتدارس مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري؛ وذلك بالرغم من نهاية الولاية التشريعية وشروع الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، والتي ستسمح بتجديد المؤسسة التشريعية.
وشكل الاجتماع آخر لقاء يجمع النواب الحاليين أعضاء لجنة الداخلية بمسؤول حكومي، قبل إسدال الستار على العمل البرلماني نهائيا وتجديد الفرق البرلمانية بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية الثانية بعد دستور 2011.
مشروع المرسوم بقانون، الذي سبق للحكومة أن صادقت عليه في مجلس سابق لها، يؤكد على ضرورة "إخضاع جميع فئات العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية إلى قواعد الانضباط العسكري"، مدخلا إياهم ضمن ما ينص عليه الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء العسكري.
وأكدت وزارة الداخلية، في مذكرتها التقديمية، أن هذا الإجراء الجديد الذي يتزامن مع نهاية الولاية التشريعية جاء بالنظر إلى المهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين، مؤكدا على أنها "مرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية".
وينص مشروع المرسوم بقانون المذكور على ضرورة استفادة الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، مبرزا أنه "يروم إخضاع هذه الفئة من الموظفين لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف".
وأقر المشروع، حسب وزارة الداخلية، نظاما للمماثلة بين جميع أصناف هؤلاء الموظفين وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، كما نص على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق السليم لمقتضياته.
[color=#993333]متابعة: أصوات نيوز[/color]
