اعتمد مجلس الأمن، يوم الاثنين، بالإجماع، قرارا يمدّد لعام إضافي، (حتى 14 يوليوز 2025)، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن.
ويهدف القرار إلى مواصلة البعثة الأممية لـ”دعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم”.
وتم التصديق على اتفاق ستوكهولم، المبرم في 13 دجنبر 2018 بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، في 21 دجنبر 2018 بقرار مجلس الأمن رقم 2451 الذي صادق على اتفاق الحديدة. وينص، على الخصوص، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة التي كانت تحت سيطرة الحوثيين.
وخلال اجتماع مجلس الأمن، ذكرت المملكة المتحدة، التي أعدت القرار، بالدور الرائد الذي تضطلع به البعثة في تحقيق الأمن البحري ونزع السلاح.
وأبرزت المندوبة البريطانية أهمية وقف إطلاق النار في الحديدة، مستنكرة القيود التي يفرضها الحوثيون والتي “يجب أن تنتهي”.
وفي قرار تم تبنيه في أواخر يونيو، حثت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة المتمردين الحوثيين على الوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية والسفن التجارية في البحر الأحمر.
كما طلب المجلس من الأمين العام للمنظمة الدولية تقديم تقارير شهرية عن أزمة البحر الأحمر، حتى يناير من العام المقبل.
