أصوات نيوز/
كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ضمن جوابه على سؤال برلماني تقدم به النائب الحركي محمد أوزين، أن عدد النساء الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر مع متم أكتوبر المنصرم بلغ 386.214 مستفيدة، بمتوسط شهري ناهز 404.575 مستفيدة بين يوليوز 2024 وأكتوبر 2025، وهو ما يعادل ضعفي العدد الذي كان يسجله البرنامج السابق للأرامل في وضعية هشاشة.
وفي نفس السياق، أشار لقجع أن البرنامج سجل أيضاً “قفزة نوعية” في صفوف النساء المطلقات، إذ تجاوز عدد المستفيدات 152.951 امرأة مع نهاية أكتوبر 2025، وهو رقم يفوق بـ 14 ضعفاً عدد المستفيدات من صندوق التكافل العائلي سابقاً، مع متوسط شهري مستقر يقارب 152.443 مستفيدة.
وأرجع الوزير هذا النجاح بالأساس للبرنامج الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجميع برامج الدعم وضمان نجاعة استهداف الفئات الهشة، واعتماد مسطرة إلكترونية سهلت تقديم الطلبات وتتبعها، بالإضافة إلى منظومة استهداف شفافة ترتكز على “السجل الاجتماعي الموحد” و”السجل الوطني للسكان”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن البرنامج الذي انطلق في دجنبر 2023، وضع حداً لتداخل البرامج وضعف التنسيق الذي كان يطبع منظومة الدعم الاجتماعي، من خلال دمج برامج وصناديق سابقة، من بينها صندوق التكافل العائلي وبرنامج دعم الأرامل، ضمن نظام موحد للدعم الاجتماعي المباشر.
ويستهدف البرنامج تمكين 60% من الساكنة غير المشمولة بأنظمة التعويضات العائلية، عبر سلة متنوعة من المنح تشمل الحماية من مخاطر الطفولة: عبر منح شهرية للأطفال (حتى 6 أولاد)، مع دعم تكميلي لليتامى وذوي الإعاقة، ومنح الولادة والدخول المدرسي: استمرارية لمبادرة “مليون محفظة” وبشروط تفضيلية.
كما يشمل البرنامج إعانة جزافية موجهة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو التي تضم أشخاصاً مسنين، بهدف تعزيز قدرتها الشرائية، إلى جانب دعم خاص لرعاية الأيتام، لاسيما الأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ولفت الوزير إلى أن هذا البرنامج، جاء كتتويج للعديد من المجهودات الجبارة التي تم القيام بها خاصة فيما يتعلق بدمج بعض برامج الدعم السابقة كبرنامج الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى وصندوق التكافل العائلي الموجه للأمهات المعوزات المطلقات ومستحقو النفقة من الأطفال.
وأكد لقجع أن القانون 58.23 شكل قطيعة قانونية ضرورية لتجاوز محدودية البرامج السابقة، مبرزاً أن صندوق التكافل العائلي (2011-2022) لم يتجاوز سقف 27.548 مستفيدة خلال ثلاث سنوات، فيما توقف برنامج دعم الأرامل (2015-2023) عند 132.649 مستفيدة، وهي أرقام تم تجاوزها في ظرف وجيز من طرف النظام الجديد، مما يكرس نجاعة الرؤية الملكية في توحيد وتجويد الحماية الاجتماعية للمغاربة.
وخلص الوزير المكلف بالميزانية، إلى أن إن هذه الأرقام “تعكس بما لا يدع مجالا للشك نجاح برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وتجاوزه لنتائج باقي برامج الدعم الاجتماعي السابقة، خاصة تلك التي كانت تستهدف النساء الأرامل والمطلقات”.