أصوات نيوز/
أكدت جمهورية فرنسا أن مستقبل الصحراء يجب أن يتم في إطار السيادة المغربية، مجددة دعمها القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007.
وأعرب الممثل الفرنسي في مداخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعم بلاده للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء. وأوضح أن “القرار الفرنسي يدعم سيادة المغرب على صحرائه، ويتماشى مع القانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية والأمن الإقليمي”.
وأضاف المندوب الفرنسي أن قرار بلاده يشابه القرار الأمريكي في عام 2020 الذي اعتبر الصحراء مغربية، مشيراً إلى أن فرنسا تعتبر هذا الموقف قضية أمن قومي بالنسبة للمغرب، مما يعكس خطوة تاريخية نحو تأكيد أن حاضر ومستقبل الصحراء يكمن في إطار السيادة المغربية.
وأشار المندوب الفرنسي إلى أن “فرنسا، بتأكيدها أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الوحيد لحل قضية الصحراء، تنضم إلى العديد من الداعمين لمغربية الصحراء الذين يعتبرون هذه المبادرة الحل الفعلي لإنهاء النزاع الإقليمي”.
وأضاف أن “موقف فرنسا سيشجع دولاً أوروبية أخرى على الانضمام إلى الإجماع الدولي المتزايد، كما يتضح من الدعم الذي قدمته سلوفينيا وفنلندا والدنمارك لمبادرة الحكم الذاتي المغربية”. وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي رفض مؤخرًا طلبًا لمناقشة الموضوع من قبل داعمي البوليساريو.
وتابع قائلاً: “على عكس ما يُقال أحيانًا، فإن تطور مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يشير إلى نهج متزايد رافض للحجج الزائفة التي يروج لها البوليساريو”.
واختتم المندوب الفرنسي حديثه بالقول: “بعيدًا عن الغموض القانوني لمحكمة العدل، تعترف القوى الاستعمارية السابقة، فرنسا وإسبانيا، بمغربية الصحراء. كما أن موقف العديد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية يدعم هذه الديناميكية. وتُدرس قضية الصحراء حصريًا من قبل مجلس الأمن، الذي يدعو منذ عام 2007 إلى حل سياسي قائم على الواقعية والتوافق، ويؤكد على الأهمية الكبرى لمبادرة الحكم الذاتي المغربية”.
