عقب المصادقة على “قانون الصحافة 026.25…بنسعيد يعد بتحسين أجور الصحافيين

أصوات نيوز/
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، حيث تمت المصادقة عليه بالأغلبية في نسخته القادمة ، دون إدخال أي تغييرات على موادها.
وجاءت هذه المصادقة عقب جلسة مطولة امتدت لنحو ثلاث ساعات من النقاش الحاد، شهدت مواجهة تشريعية مباشرة بين الحكومة ومكونات المعارضة، حيث تقدمت الفرق البرلمانية، وعلى رأسها الفريق الحركي، بما يقارب 139 تعديلاً، غير أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، تمسك برفضها، معتبراً أن النص الحالي يشكل الإطار الأنسب لتجاوز الاختلالات البنيوية التي طبعت أداء المجلس خلال ولايته السابقة.
وأدى هذا التشدد الحكومي إلى سحب بعض الفرق الداعمة للأغلبية، من بينها فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لتعديلاتهم، انسجاماً مع التوجه الرسمي المعتمد داخل اللجنة.
و في مرافعة قوية أمام المستشارين، لم يكتفِ بنسعيد بالدفاع عن الجانب التنظيمي للمجلس، بل نقل النقاش إلى “جوهر المعاناة” داخل الجسم الصحفي، مؤكدا أن زمن “فتات الأجور” يجب أن ينتهي، داعياً إلى ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين إلى 12 ألف درهم، وربط الدعم العمومي بمدى قدرة المقاولة على ضمان الكرامة لممارسيها عبر التغطية الصحية الشاملة، والتقاعد الأساسي والتكميلي، والتصريح الفعلي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ووضع المسؤول الحكومي يده على مكمن الخلل داخل المشهد الإعلامي الوطني، مميزاً بين المقاولات الصحفية المهيكلة، التي تستثمر في مواردها البشرية وتضم طاقات صحفية مؤهلة، وبين ما وصفه بـ“مقاولات الريع” أو المقاولات الفردية والعائلية التي تستهدف الدعم العمومي دون تقديم قيمة مهنية مضافة.
وشدد بنسعيد على أن الهيكلة الجديدة للمجلس الوطني ستكون الحارس الأمين لحوكمة مالية ومحاسباتية صارمة، تضمن تحول المقاولات الصغرى إلى مؤسسات إعلامية كبرى قادرة على المنافسة والارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للصحافيين.
ويأتي هذا التصويت ليضع حداً لحالة الانتظار التي فرضتها ملتمسات الإرجاء المتكررة من طرف المعارضة، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، عنوانها الأبرز تعزيز النجاعة المؤسساتية والتحصين الاجتماعي للمهنيين، في أفق استكمال المسطرة التشريعية وتحديد تاريخ الشروع الفعلي في تنزيل الهيكلة الجديدة.

