أصوات نيوز/
كشف بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن احتياجات السيولة لدى البنوك تفاقمت خلال شهر دجنبر 2025 لتصل إلى 135,7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 129,1 مليار درهم قبل شهر واحد.
واستجابة لهذا التطور، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154,5 مليار درهم، منها 72,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، و35,5 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.
وبخصوص سوق ما بين الأبناك، أشار المصدر ذاته إلى أن متوسط حجم المعاملات اليومية استقر عند حوالي 6 مليارات درهم، فيما بلغ سعر الفائدة المتوسط 2,25 في المائة. أما في سوق سندات الخزينة، فقد سُجلت زيادات طفيفة في أسعار الفائدة خلال شهر دجنبر، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
وأوضح البنك المركزي بشأن المعدلات الدائنة، أنها شهدت خلال شهر نونبر تراجعا بما يعادل 47 نقطة أساس لتصل إلى 2.31 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و11 نقطة أساس لتبلغ 2.6 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة واحدة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 إلى استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 4.85 في المائة.
وحسب الفئات، تراجعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بـ6 نقاط أساس لتبلغ 5,71 في المائة، متضمنة انخفاضا بـ4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، في حين ظلت شبه مستقرة عند 6,89 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وفي المقابل، عرفت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا طفيفا بـ2 نقط أساس لتصل إلى 4,74 في المائة، مدفوعة بزيادة أسعار تسهيلات الخزينة بـ8 نقاط أساس إلى 4,72 في المائة، مقابل تراجع ملحوظ في قروض التجهيز بـ34 نقطة أساس إلى 4,48 في المائة، وانخفاض بـ10 نقاط أساس إلى 5,37 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وفي ما يتعلق بحجم المقاولة، تراجعت معدلات الفائدة بـ3 نقاط أساس لتصل إلى 4.64 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبـ2 نقط أساس لتبلغ 5.41 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.