بنعلي: تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة ورش استراتيجي لتعزيز الحكامة والحياد التنافسي

أصوات نيوز/

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء 03 فبراير الجاري بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يشكل ورشا إصلاحيا استراتيجيا يهدف إلى إعادة تموقع المكتب داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره في سلسلة القيم المرتبطة بأنشطة الطاقة والمعادن.

وفي هذا الصدد، أوضحت بنعلي، أن أهمية هذا المشروع تتعزز في ضوء الخلاصات والتقييمات التي وردت في العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والذي وقف عند وضعية القطاع والإكراهات التي يفرضها الإطار المؤسساتي الحالي على تنزيل عدد من المشاريع الكبرى.

ولفتت الوزيرة إلى أن قطاع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به عرف تأخرا ملحوظا في تنفيذ مجموعة من الأوراش، مرجعة ذلك إلى وجود مخاوف وتساؤلات مرتبطة بالإطار المؤسساتي المنظم للقطاع. ولفتت إلى أن هذه المخاوف، كما أبرزها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق أساسا بمخاطر مرتبطة بالتمثل والإدراك، وأحيانا بإشكالية تسريب المعطيات، فضلاً عن حالات التخويف أو التهديد التي تطال بعض الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن.

كما أكدت بنعلي أن عددا من المتدخلين يعبرون عن قلقهم بشأن حالات التنافي وتداخل المصالح، إلى جانب غياب الحياد التنافسي لدى بعض المؤسسات العمومية، وهو ما قد يفتح المجال أمام ممارسات احتكارية. واعتبرت أن استمرار هذه الاختلالات من شأنه أن يفضي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار بالنسبة للمواطنين والمقاولات، ويحد من ولوج الفاعلين إلى التكنولوجيات الحديثة والنظيفة، مما قد يعرقل مسار الانتقال الطاقي بالمملكة.