أصوات نيوز/
عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يوم أمس الخميس 15 ينايرالجاري بالرباط، الاجتماع الثامن لمجلس إدارتها، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور المدير العام للوكالة وممثلي الدولة وأعضاء المجلس.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار مواكبة تنزيل الإصلاح الهيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى ترسيخ حكامة فعالة، وتعزيز الأداء والنجاعة، وضمان تدبير استراتيجي مسؤول لمساهمات الدولة.
وخلال أشغال الاجتماع، اطّلع مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة خلال الفترة الممتدة من 24 يونيو إلى 31 دجنبر 2025، حيث صادق على أول برنامج عمل رسمي لها، والذي تضمن إعداد خارطة طريق واضحة المعالم، إلى جانب استعراض أبرز المنجزات المحققة في سياق إصلاح القطاع العام، بما يعكس التقدم المسجل في تنفيذ المهام الأساسية للوكالة.
كما صادق المجلس على التقرير المتعلق بمساهمات الدولة برسم سنتي 2024-2025، والذي أنجز وفقا لمقتضيات القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة، حيث يشكل هذا التقرير مرجعا أساسيا لتقييم وضعية القطاع العمومي، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول الأداء المالي والعملياتي للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لنطاق تدخل الوكالة.
وفي السياق ذاته، تم عرض حصيلة تنفيذ ميزانية الوكالة لسنة 2025، والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026 وبرنامج العمل المرتبط بها، بما يضمن استمرارية عمل الوكالة ودعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كما صادق المجلس، في ختام أشغاله، على ميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة الخاص بالوكالة، والذي يندرج ضمن التزامها بإدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في تدبير مساهمات الدولة، وجعلها محورًا أساسيًا في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأكد البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن مختلف القرارات المتخذة تعكس التعبئة المستمرة للوكالة من أجل الرفع من نجاعة أداء القطاع العمومي، واعتماد حكامة حديثة قائمة على التدبير الاستراتيجي والقيادة المندمجة للأداء، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للسياسة المساهماتية للدولة.