أصوات نيوز/
وقع وزير العدل بالمملكة المغربية، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بالجمهورية الفرنسية، جيرالد دارمانان، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل بالجمهورية الفرنسية.
ويأتي هذا التوقيع في إطار توطيد علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتكريسا للإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ووفق ما أفاد به بلاغ لوزارة العدل، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تقوم على شراكة تاريخية ومتجددة، تتجاوز التعاون القطاعي لتشمل رؤية مشتركة قوامها الحوار والتكامل، مبرزا أن المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز تعاونه مع فرنسا في مختلف المجالات، بما فيها مجال العدالة، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون، وخدمة الاستقرار والتنمية المشتركة.
ومن جانبه، شدد وزير العدل بالجمهورية الفرنسية على أن العلاقات التي تجمع فرنسا والمملكة المغربية تمثل نموذجًا لشراكة متينة وقابلة للتطور، قائمة على التقارب السياسي والتعاون العملي في قطاعات استراتيجية متعددة، موضحا أن التعاون في مجال العدالة يندرج في هذا الإطار العام، باعتباره أداة لتعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات التي يشهدها البلدان، في إطار احترام الخصوصيات الوطنية وتعزيز المصالح المشتركة.
وترتكز نقاط التعاون وفق ذات البلاغ على دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب المؤسساتي وخدمة الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين.
وأختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذا التعاون يعكسُ الإرادة الراسخة للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مواصلة بناء شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وجعل العدالة إحدى ركائز التعاون الثنائي، في خدمة الاستقرار، والتنمية، وتعزيز دولة القانون على المستويين الوطني والدولي.