أصوات نيوز/
حل المغرب ضمن قائمة أفضل 10 دول إفريقية ذات بيئة ملائمة للمشاريع التجارية لسنة 2026، محتلا المرتبة الثانية قاريا، وفق تصنيف موقع “بيزنس إينسايدر أفريكا”، في مؤشر يعكس جاهزية الاقتصادات الإفريقية لممارسة الأعمال.
وجاءت المملكة مباشرة خلف رواندا المتصدرة للتصنيف، ومتقدمة على موريشيوس التي حلت في المركز الثالث، ما يعكس المكانة المتقدمة للمغرب كأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية قدرة على توفير إطار مؤسساتي وقانوني داعم لممارسة الأعمال.
وأوضح الموقع أن الأداء المغربي في هذه الركيزة يعكس تطوراً لافتاً في التشريعات المرتبطة بإحداث المقاولات، وتنظيم السوق، وتعزيز المنافسة، مقارنة بعدد من الاقتصادات الإفريقية الأخرى.
وتابع الموقع أن تفوق المغرب في هذه الركيزة جعله يتقدم على دول معروفة ببيئتها الاستثمارية مثل موريشيوس، التي برزت بدورها في ركيزة الكفاءة التشغيلية، لكنها جاءت بنقطة إجمالية أقل بلغت 65 نقطة.
ووفق التصنيف ذاته، فإن المغرب يندرج ضمن مجموعة محدودة من الدول الإفريقية التي حققت نتائج مرتفعة على مستوى الأطر التنظيمية، إلى جانب غانا وبنين وكوت ديفوار والسنغال، غير أن المملكة حافظت على أفضلية الترتيب بينها.
وأضاف المصدرذاته أن نظام B-READY يعتمد تصنيفاً خماسياً، تمثل فيه الفئة الأولى أعلى مستويات الأداء عالمياً، حيث كانت رواندا الدولة الإفريقية الوحيدة التي نجحت في بلوغ هذا المستوى، بفضل تفوقها في الكفاءة التشغيلية.
كما أورد الموقع أن غالبية الدول الإفريقية المصنفة ضمن العشرة الأوائل، ومنها المغرب، تتموقع في الخُمسين الثاني والثالث، ما يعكس تقدما مؤسسيا واضحا، رغم استمرار الفجوة مع الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا.
وأشار التصنيف إلى أن قراءة نتائج المؤشر لا تقتصر على الترتيب العام، بل تبرز تفاعل الركائز الثلاث الأساسية، وهي الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية، في تحديد جاهزية مناخ الأعمال.
وختم “بيزنس إينسايدر أفريكا” بأن تصدر المغرب ركيزة الإطار التنظيمي بحصوله على 70.06 نقطة يؤكد قوة السياسات العمومية والهياكل القانونية الداعمة للأعمال، ويكرس موقع المملكة كفاعل اقتصادي صاعد في مشهد الأعمال الإفريقي.