أصوات نيوز/
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، اليوم الأربعاء 21 يناير الجاري بالرباط، ندوة تكوينية لفائدة المفتشين العامين بمختلف الوزارات، والتي تمحورت حول موضوع “التحكم في المخاطر المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضوء القانون رقم 09-08”.
وجاء تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز الوعي المؤسساتي بأهمية حماية المعطيات الشخصية داخل الإدارات العمومية، لاسيما في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي، حيث شددت اللجنة على أن رقمنة الخدمات العمومية ينبغي أن تراعي الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية والمجتمعية، بما يضمن إرساء إطار متين للثقة الرقمية، يكون فيه احترام وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عنصرا مركزيا.
وقد شكلت هذه الندوة فرصة لتسليط الضوء على أهمية تكامل النصوص القانونية المنظمة لحماية المعطيات، وضرورة التنسيق بين القوانين العامة والخاصة بالقطاعات المختلفة، لضمان انسجام المنظومة القانونية ورفع كفاءة تطبيقها داخل المؤسسات العمومية.
وشمل برنامج الندوة عدة محاور أساسية، أبرزها القانون رقم 09-08 وانعكاساته على الإدارات العمومية، حيث جرى التطرق إلى مبررات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهدافها، إضافة إلى عرض نظام التصاريح ونظام التراخيص المسبقة، فضلا عن الإطار القانوني المنظم لعمليات نقل المعطيات والعقود النموذجية المعتمدة في هذا المجال.
كما تناولت الندوة أساليب تحديد المخاطر المرتبطة بمعالجة المعطيات وآليات المراقبة الداخلية كوسيلة للوقاية والكشف المبكر عن أي تجاوزات، خصوصًا في الإدارات الحساسة.
وفي هذا الصدد، شدد المتدخلون على أن إدماج حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضمن منظومة المراقبة والتفتيش التي تضطلع بها المفتشيات العامة، أصبح ضرورة ملحة من أجل إرساء بنية وقائية لحماية المعطيات منذ مرحلة التصميم، وترسيخ ثقافة مؤسساتية قائمة على احترام الخصوصية داخل الإدارات العمومية، بما ينسجم مع المقتضيات القانونية الوطنية ويواكب المعايير الدولية في هذا المجال.