أصوات نيوز/الرباط
تشهد المؤسسة التشريعية في المغرب في الآونة الأخيرة موجة من التوترات المتصاعدة، عكستها مشاهد متشنجة داخل قبة مجلس النواب، وتحولت معها جلسات البرلمان، التي يُفترض أن تكون فضاءً للحوار والتشريع والمراقبة، إلى ساحة للتجاذبات والملاسنات الحادة. ويتصدر الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة عن الجلسات البرلمانية عناوين هذا الاحتقان، وهو ما فجر جدلاً واسعاً بين فرق الأغلبية والمعارضة، بل وفتح النقاش من جديد حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومدى احترام كل طرف لصلاحياته الدستورية والتزاماته المؤسساتية.
المسألة التي أثارت القلق الأكبر، وعمّقت الإحساس بوجود أزمة داخل المؤسسة التشريعية، هي الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة، وخصوصاً خلال الجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية. هذه الجلسات تشكل لحظة دستورية مهمة للمساءلة والمحاسبة، حيث تُطرح فيها قضايا المواطنين وهمومهم من قبل ممثلي الأمة، وتنتظر ردوداً واضحة من الوزراء المعنيين. لكن ما يحدث على أرض الواقع يكشف عن صورة مغايرة: وزراء لا يحضرون، أو يحضرون دون الاستعداد الكافي، مما يحوّل هذه الجلسات إلى لحظات توتر بدل أن تكون منصات للحوار المسؤول.
وقد عبّر نواب من المعارضة، وفي بعض الأحيان من الأغلبية نفسها، عن استيائهم من هذا الوضع الذي وصفوه بـ”المهين” لمكانة البرلمان ولدوره الرقابي. واعتبر البعض أن الغياب المتكرر للوزراء يبعث برسالة سلبية للرأي العام حول احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية، ويضعف ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي برمته.
آخر فصول هذا التوتر كان خلال الجلسة الأخيرة المخصصة للأسئلة الشفوية، والتي تحولت إلى ساحة ملاسنات حادة بين رئاسة الجلسة وعدد من النواب، وصلت حد التشكيك في حيادية التسيير البرلماني، والاحتجاج على “الانحياز” لبعض المداخلات دون غيرها. وقد طالبت فرق برلمانية بتوضيح رسمي من رئاسة البرلمان حول طريقة تدبير الجلسات واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفرق، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يُفرغ العمل البرلماني من مضمونه
