افاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات خلال ندوة صحفية بالرباط إن نسبة المحاكم التي “أصبحت حالتها جيدة في عهده تشكل 60 من مجموع محاكم المملكة.
وتعهد الرميد ب”إصلاح جميع المحاكم وجعلها في خدمة المواطنين قبل مغادرته مسؤوليته على رأس وزارة العدل والحريات”.
واضاف ذات المتحدث انه لن يغادر الوزارة حتى تكون كل المحاكم في حالة جيدة يبنسبة 100 في المائة .
الوزير، ذكر أيضا بالزيادة في أجور القضاة، التي اعتمدتها وزارته لجميع الدرجات باستثناء قضاة الدرجة الاستثنائية، الذين يصل أجرهم إلى 34 ألف درهم، والذين يشكلون نسبة 36 في المائة من القضاة.
وعلى ايقاع الاصلاح دائما قال الرميد أن وزارته “تسعى إلى توفير حاسوب متنقل لكل قاضي حتى يتمكن من تحرير الأحكام على الحاسوب”، مبرزا أن “جميع القضاة الذين يرغبون في تحرير الأحكام على الحاسوب يمكنهم الحصول عليه فورا، كي تكون تلك الأحكام في متناول المتقاضين”.
