أصوات نيوز/
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المغرب يلعب دوراً رائداً في مجال الاقتصاد الأزرق، مشيرة إلى انخراط المملكة في مبادرة “الحزام الأزرق” كمنصة تعاونية لتنفيذ حلول مبتكرة تهدف إلى تكييف قطاع الصيد والاستزراع السمكي مع التغيرات المناخية وتعزيز صمود المحيطات.
وأوضحت الدرويش، في معطيات جديدة حول استراتيجية الاقتصاد الأزرق بمدينة آسفي، أن برامج تنمية هذا القطاع تشكل محركاً للنمو وتستجيب لتحديات التنمية المستدامة، عبر المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين ظروف عيش الصيادين التقليديين.
وفي هذا الصدد، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، ضمن جواب على سؤال برلماني، أن مشروع إعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرية القديمة بأسفي سيستفيد من غلاف مالي يقدر بـ129 مليون درهم، بهدف تطويرها كقرية صيد من الجيل الجديد، ورفع القيمة المضافة لمنتجات الصيد التقليدي، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وفي ما يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، أشارت المسوؤلة الحكومية، إلى إعداد مخطط لتهيئة وتنمية هذا النشاط على طول ساحل جهة مراكش آسفي الممتد على حوالي 300 كيلومتر، حيث تم تحديد مساحة 6200 هكتار صالحة للاستزراع البحري بطاقة إنتاجية تقارب 100 ألف طن. كما أسفر طلب إبداء الاهتمام عن اختيار 23 مشروعا استثماريا، من بينها 12 مشروعا بإقليم آسفي، باستثمار يقدر بـ245 مليون درهم، مع توقع إحداث حوالي 300 منصب شغل قار.
وفي هذا الصدد، أشارت الدرويش إلى أن برنامج الاقتصاد الأزرق، المنسق بين ثمانية قطاعات وبدعم من البنك الدولي، يرتكز على ثلاث ركائز أساسية: الأمن الغذائي، التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وحماية الموارد البحرية واستغلالها المستدام.
وعلى مستوى التدابير المتخذة من طرف كتابة الدولة، أكدت المسؤولة الحكومية أن دعم البرنامج يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز دور المحميات البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، ودعم الأنشطة الساحلية، وتقوية البحث العلمي.
وفي نفس السياق، لفتت الدرويش إلى إحداث محمية موغادور البحرية التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 250 كيلومترا وتغطي جزءا من سواحل إقليمي آسفي والصويرة، بهدف حماية التنوع البيولوجي والمخزون السمكي وإعادة تأهيل مناطق الصيد التقليدي.
كما تم غمر شعاب اصطناعية تساهم في حماية الموائل البحرية ومنع الصيد الجائر، فضلاً عن تطوير أنشطة الغوص الترفيهي، ودعم التعاونيات، بما فيها النسوية، مع التركيز على إدماج المرأة عبر تعزيز قدراتها في مجال تدبير وتثمين الموارد البحرية وتسويق منتجات الصيد.
وفي إطار دعم تعاونيات الصيد البحري، أشارت الدرويش إلى إطلاق طلب إبداء الاهتمام سنة 2021، حيث استفادت 78 تعاونية على الصعيد الوطني من دعم مالي بلغ 75 مليون درهم خلال سنتي 2021 و2022، مع توقع استفادة أكثر من 80 تعاونية خلال نسخة 2025 بدعم يقارب 40 مليون درهم.
وفيما يخص تأهيل الساحل، أكدت الدرويش استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لتهيئة الساحل الذي يشمل إنشاء قرى الصيد ونقاط التفريغ المجهزة، لتطوير الصيد التقليدي وتحسين ظروف عيش البحارة وزيادة مردودية القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية.
كما تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم المستثمرين والتعاونيات، من بينها تطوير الإطار القانوني المنظم للاستزراع البحري، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، وتخفيض الرسوم الجمركية على الأعلاف المستعملة إلى 2.5 في المائة إلى غاية سنة 2026، إضافة إلى المواكبة التقنية والمالية.
وفي ما يخص الأنشطة الساحلية، أكدت كتابة الدولة أنها تعمل على تنظيم صيد الأصناف الساحلية والصيد الترفيهي، من خلال إجراءات تضمن استدامة الموارد البحرية، مع التوجه نحو تعديل بعض مقتضيات التشريع المنظم للصيد البحري لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الثروة السمكية.
وختمت الدرويش، بالتأكيد على الدور المحوري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم الاقتصاد الأزرق عبر مهامه العلمية والتقنية في تقييم المخزون السمكي وحماية النظم البيئية وتطوير الاستزراع البحري والمساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة باستدامة المصايد.