الحكومة تصادق على إحداث معهد للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس وتقر تعويضات لأعضاء لجنة تجديد المناهج

أصوات نيوز/

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد بشكل استثنائي اليوم الثلاثاء 23 دجنبر الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.25.950 المتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، قدمه وزير التجهيز والماء.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، خاصة المشاريع المرتبطة بمحور «التربية والتكوين من أجل التشغيل».

وفي هذا الصدد، تم إحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، الذي سيتولى توفير برامج التكوين المهني في المجالات المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب التكوين المستمر لفائدة مستخدمي المقاولات الناشطة في هذا القطاع.

ويهدف مشروع المرسوم إلى وضع الإطار القانوني المنظم لعمل المعهد، من خلال تحديد أنظمة التكوين المعتمدة وآليات الحكامة، وذلك استناداً إلى اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يحدد مهام المعهد، ولا سيما ما يتعلق بتقديم برامج التكوين المهني، ونظام الشهادات والدبلومات التي يمنحها، وشروط ولوج المترشحين، سواء المغاربة أو الأجانب، فضلاً عن كيفية إدارته وتدبيره بصفة عامة.

وفي سياق متصل، تداول مجلس الحكومة وصادق، على مشروع المرسوم رقم 2.25.670 المتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها. وقد قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على إحداث لجنة دائمة تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات المنظومة.

وجرى، بموجب نص تنظيمي، تحديد تأليف هذه اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، مع إسناد مهام إعداد إطار مرجعي للمناهج، ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، إلى جانب السهر على تحيينها وملاءمتها بشكل مستمر مع المستجدات والتطورات البيداغوجية الحديثة