أصوات نيوز/
قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية من البلاد، ومنحتهم مهلة 48 ساعة للمغادرة، وفقاً لما أعلنه وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان-نويل بارو، الذي أوضح أن هذا القرار جاء كرد فعل على توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا.
وفي بيان موجه للصحافة، دعا بارو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار الطرد الذي وصفه بأنه “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا، مضيفاً: “إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد الفوري”.
وبحسب مصدر دبلوماسي تحدث لوكالة فرانس برس، فإن من بين الموظفين المشمولين بقرار الطرد عناصر تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
وكانت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب قد وجهت تهماً لثلاثة رجال، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية بفرنسا، تتعلق بالاختطاف والاحتجاز القسري في سياق مخطط إرهابي. وتشير الاتهامات إلى ضلوعهم في اختطاف المعارض الجزائري والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، في أواخر أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويبلغ بوخرص من العمر 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعدما رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر التي أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل الاحتيال والإرهاب.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر مساء السبت الخطوة الفرنسية بأنها “تطور جديد وغير مقبول وغير مبرر”، مشددة على أن الأمر “لن يمر دون تبعات أو عواقب”.
ويأتي هذا التوتر في وقت كان وزير الخارجية الفرنسي قد تحدث، قبل أيام فقط، عن انطلاق “مرحلة جديدة” في العلاقات بين باريس والجزائر، وذلك عقب زيارته للعاصمة الجزائرية ولقائه بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف
