أصوات نيوز /
أظهرت زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى الجزائر العاصمة، يوم الأحد الماضي، تحولا في العلاقات بين البلدين بعد أكثر من ثمانية أشهر من التوترات الدبلوماسية. الزيارة جاءت عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في مارس الماضي، والتي تم خلالها وضع الشروط التي اعتمدتها باريس في هذا التحرك.
خلال اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين ونصف مع الرئيس الجزائري، تم التأكيد على رغبة الجانبين في تجاوز فترات التوتر والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون المتوازن والمستدام. وفي تصريحاته بعد الاجتماع، أشار بارو إلى أن التعاون بين البلدين سيستأنف بشكل فوري في مختلف المجالات، مما يعكس التزام الطرفين بتجاوز الأزمة عبر نهج عملي ومباشر.
فرنسا، التي تدخل هذا التوجه الجديد من موقع قوي، وضعت شروطا وصفت بأنها “خطوط حمراء” في الحوار، أهمها التأكيد على عدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتمسك بعدم ربط علاقاتها الثنائية مع الجزائر بملفات إقليمية. كما شددت باريس على أن تعزيز علاقتها مع الجزائر يجب أن لا يتعارض مع شراكاتها الاستراتيجية، وخاصة تلك المتعلقة بالمغرب، في إشارة إلى العلاقة التاريخية بين باريس والرباط.
من جانب آخر، يلاحظ القلق الجزائري المتزايد من تقوية العلاقات المغربية الفرنسية في الآونة الأخيرة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، وكذلك الدعم الفرنسي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما يعتبره الجانب الجزائري تهديدا لمواقفه بشأن النزاع الإقليمي.
بعد رفضها مرتين استضافة بارو، اضطرت الجزائر إلى إعادة فتح قنوات التواصل تحت ضغط الحاجة الدبلوماسية، وذلك في ظل عزلتها الإقليمية والدولية المتزايدة، وتراجع قدرتها على المناورة، خصوصا في مجالات مثل الطاقة والهجرة، بما يضمن مصالحها المشتركة مع فرنسا. الوزير الفرنسي التقى أيضا بنظيره الجزائري، أحمد عطاف، حيث تناولت المحادثات عدة قضايا من بينها الذاكرة والهجرة والتعاون الأمني والطاقة، مع التركيز على ضرورة استعادة الثقة وتنفيذ برنامج عمل مشترك في فترة زمنية محددة، مع التركيز أيضا على ملف الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال المحتجز في الجزائر، الذي أضيف إلى قائمة التوترات الأخيرة
