- أصوات نيوز/
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث من سنة 2025، أن الادخار الوطني استقر عند 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7 في المائة.
وأوضحت المندوبية أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجل سنة من قبل.
ولفتت ذات المذكرة إلى أنه مع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5 في المائة عوض 0,5 في المائة، بلغ نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح 6,2 في المائة عوض 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
من جانبه، بلغ إجمالي الاستثمار 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني حيث انتقلت من 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9 في المائة.