ارتفاع صادرات المغرب إلى 385,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025 مدفوعة بالقفزة القوية في صادرات الفوسفاط ومشتقاته
أصوات نيوز/
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية لآخر شهور السنة الجارية أن المبادلات التجارية للمغرب سجلت تحسنا ملحوظا مع اقتراب نهاية سنة 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 385,2 مليار درهم عند متم أكتوبر، مدفوعة بالأساس بالقفزة القوية في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته.
ووفق ذات المصدر، فقد واصل قطاع الفوسفاط لعب دور محرك رئيسي للتجارة الخارجية، بعدما نمت صادراته بنسبة 16,7 في المائة، لتناهز 80,6 مليار درهم، ويعود هذا الأداء إلى الانتعاش الذي عرفته صادرات الأسمدة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب الفوسفاط الخام والحمض الفوسفوري، ما عزز الوزن النسبي للقطاع داخل إجمالي الصادرات الوطنية.
وأسهم هذا الأداء في زيادة وزن القطاع ضمن إجمالي الصادرات من 18,4٪ إلى 20,9٪ خلال سنة واحدة، في مؤشر واضح على تعزز موقع هذا النشاط ضمن النسيج التصديري المغربي.
وعلى مستوى الإنتاج، شهد الفوسفاط الصخري، باعتباره العمود الفقري للنشاط المنجمي بالمملكة، نموا بنسبة 13,2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، عقب طفرة استثنائية سجلت في السنة الماضية، كما واصلت مشتقاته منحاها التصاعدي، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بسنة 2024.
وفيما يخص الطلب الخارجي، تجاوز رقم معاملات صادرات الفوسفاط ومشتقاته عتبة 80 مليار درهم مع نهاية أكتوبر، مع تسارع مبيعات الفوسفاط الخام واستمرار الدينامية الإيجابية لمبيعات المشتقات.
وعلى الصعيد الصناعي، بلغت قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط 72,4 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 15٪، ما يعكس متانة هذا الفرع الصناعي وقدرته على التكيف مع تحولات السوق الدولية.
وترتبط هذه النتائج، وفق مذكرة الوزارة، بالظرفية العالمية المواتية، حيث بلغ السعر المتوسط لسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2025 حوالي 690 دولارا للطن، بارتفاع سنوي ناهز 23 في المائة، مدفوعا بقوة الطلب من بعض الأسواق الكبرى وتقلص العرض العالمي.
ويعزى هذا الارتفاع أيضا إلى تراجع المخزونات العالمية، وارتفاع تكاليف المدخلات الأساسية مثل الأمونياك والكبريت، فضلا عن التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والمخاطر الجيوسياسية في بعض الممرات البحرية.
وعلى الرغم من هذا، فقد شهدت الأسعار تراجعاً نسبياً في نونبر، حيث استقر سعر الـDAP عند 708 دولارات للطن، منخفضاً بنسبة 11٪ مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في غشت، وهو الأعلى منذ ربيع 2022، ما حدّ من المكاسب السنوية المسجلة.