أصوات نيوز/
وافق الكونغرس الإسباني على النظر في مشروع قانون تقدمت به مجموعة “سومار” اليسارية، يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا تحت السيادة الإسبانية قبل 26 فبراير 1976، وهو التاريخ الذي أنهى رسمياً الإدارة الإسبانية للصحراء.
ويهدف مشروع القانون إلى الاعتراف بالعلاقة التاريخية بين إسبانيا وسكان الصحراء، وذلك عبر منح الجنسية الإسبانية بـ”صيغة الطبيعة” وفق المادة 21 من القانون المدني الإسباني، وهي صيغة تتيح للحكومة منح الجنسية مباشرة بمرسوم ملكي دون الحاجة إلى الإجراءات الإدارية المعتادة، شريطة توفر ظروف استثنائية.
ويشترط المشروع على المتقدمين للحصول على الجنسية تقديم وثائق رسمية تثبت ولادتهم في “الصحراء الغربية” قبل 26 فبراير 1976، مثل بطاقة هوية إسبانية قديمة، حتى لو كانت منتهية الصلاحية، أو شهادة تسجيل في تعداد الأمم المتحدة لاستفتاء الصحراء الغربية، أو وثائق صادرة عن السلطات الصحراوية في مخيمات تندوف مصدقة من ممثلية جبهة البوليساريو في إسبانيا، بالإضافة إلى وثائق إسبانية رسمية مثل شهادات الميلاد أو دفاتر العائلة.
وحظي مشروع القانون بموافقة غالبية أعضاء الكونغرس، لكن الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE) بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عارضه، ليكون الحزب الوحيد الذي صوت ضده، بينما اختار حزب “فوكس” اليميني الامتناع عن التصويت.
وأثار موقف الحزب الاشتراكي جدلاً واسعاً خلال النقاشات داخل البرلمان، إذ برر رفضه بأن الاعتماد على جبهة البوليساريو، التي لا يعترف بها المغرب ككيان رسمي، في تصديق الوثائق يعد إجراءً غير مقبول، واقترح بدلاً من ذلك تطبيق نموذج شبيه بحالة غينيا الاستوائية، التي سُهلت إجراءات حصول مواطنيها على الجنسية الإسبانية عام 2016.
ويثير مشروع القانون تساؤلات حول تداعياته على العلاقات الإسبانية-المغربية، خصوصاً في ظل التقارب الأخير بين مدريد والرباط، والذي تجسد في الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
كما أنه قد يفتح الباب أمام مطالبات جديدة تتعلق بالجنسية في مستعمرات إسبانية سابقة. وفي انتظار مناقشة القانون بشكل مفصل في المراحل القادمة، يظل الجدل قائماً حول مدى تأثيره على السياسة الإسبانية تجاه قضية الصحراء، خاصةً في ظل تباين مواقف الأحزاب الإسبانية بشأنه
