أخنوش يحث الوزراء على تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي ويؤكد أولوية السلم الاجتماعي
أصوات نيوز/
في خطوة جديدة لتعزيز الحوار الاجتماعي، أصدر رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشوراً رسمياً يدعو فيه كافة أعضاء حكومته، من وزراء ووزراء منتدبين وكتاب دولة ومندوبين سامين ومندوب عام، إلى العمل على تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه.
ويأتي هذا التوجيه في أعقاب ترؤس أخنوش لانطلاقة جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء 22 أبريل، حيث أجرى لقاءات مكثفة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ناقش خلالها قضايا جوهرية تتعلق بأوضاع الشغيلة والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على ضرورة أن تتخذ الحوارات الاجتماعية القطاعية نفس الطابع المنتظم والمهيكل الذي يميز الحوار الاجتماعي المركزي، معتبراً أن المقاربة التشاركية هي السبيل الأمثل لمعالجة القضايا القطاعية. ودعا إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في احترام تام لمعايير التمثيلية النقابية، من أجل دراسة الملفات المطروحة واقتراح حلول منصفة وواقعية، لتكون أرضية صلبة للنقاشات الوطنية.
كما أبرز المنشور الذي توصلت به صحيفة أصوات نيوز، أن الحوارات القطاعية يجب أن تسعى إلى معالجة الملفات العالقة وحل القضايا الخلافية، فضلاً عن استكمال دراسة المطالب الفئوية، بما يضمن تطوير بيئة العمل وتحسين ظروف الشغيلة في مختلف القطاعات.
وطالب أخنوش الوزراء بتوسيع نطاق هذا التوجه ليشمل المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لوصايتهم، داعياً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنجاح الحوار القطاعي، وموافاته بشكل دوري بتقارير مفصلة عن النتائج المحققة والتحديات المطروحة.
وأكد رئيس الحكومة على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة للحوار الاجتماعي، معتبراً إياه أداة جوهرية ضمن آليات الديمقراطية التشاركية، وفضاء مثالياً لمعالجة القضايا الاجتماعية في إطار من التفاهم والتعاون، بما يعزز السلم الاجتماعي داخل المرافق العمومية، ويُحسن من أداء الموظفين ويرتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ذكّر أخنوش في منشوره بأن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين قد ترجموا إرادتهم المشتركة لمأسسة الحوار الاجتماعي عبر توقيع “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي” بتاريخ 30 أبريل 2022، وهو الميثاق الذي يسعى إلى ضمان استمرارية هذا النهج وتنظيمه على كافة المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية
