أصوات نيوز/
بعد جلسات محاكمة ماراطونية، أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار على محاكمة المتهمين في ملف المخدرات ببني ملال الذي يتابع فيه 36 متهما، بينهم بارون مخدرات و31 دركيا برتب مختلفة من القيادة الجهوية ببني ملال وعدد من السرايا والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى وسطاء وموظفين، من بينهم شرطي.
وأصدرت المحكمة الثلاثاء، أحكاماً قضائية ابتدائية بلغت في مجموعها حوالي 70 سنة، تم توزيعها على 36 متهماً تمت محاكمتهم بتهم الاتجار بالمخدرات والمشاركة والارتشاء.
وكان من بين الأحكام التي صدرت، عقوبة السجن 6 سنوات للبارون المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بينما تم الحكم على أربعة من معاونيه في ترويج المخدرات والوساطة بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم لكل منهم.
أما بالنسبة للشرطي المتورط، فقد تم الحكم عليه بالسجن 20 شهراً وغرامة 15 مليون سنتيم، في حين تم الحكم غيابياً على الدركي السابق المتورط في التوسط بالسجن سنتين مع غرامة قدرها 20 ألف درهم.
وقد شملت الأحكام أيضاً 31 دركياً، توزعت بين ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة 10 ملايين سنتيم لدركي واحد، وسنتين حبسا نافذاً وغرامة 20 ألف درهم لخمسة دركيين، في حين تم الحكم على خمسة آخرين بما قضوا من العقوبة وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى ما يقرب من عامين، حينما فجر بارون المخدرات فضيحة كبيرة، متورطاً 31 دركياً وشرطياً وأربعة وسطاء في تلقي رشاوى منه مقابل التغاضي عن أنشطته المحظورة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة. تم إيقاف الدركيين بعد تلقي معلومات أمنية تفيد بتورطهم في التخابر مع التاجر، مما أدى إلى التحقيق معهم واعتقالهم.
واعترف التاجر خلال التحقيقات بعلاقته برجال الدرك، حيث كان يسلمهم رشاوى مباشرة أو عبر وسطاء مقابل السماح له بمواصلة أنشطته غير القانونية
